¨°o.O( عيون القمر) O.o°¨

فرحانين اوى انك معانا على عيون القمر ونفسنا تسجل معانا يالا سجل من هنا


في منهجية التدقيق الضريبي/المحاضرة الاولى

شاطر
avatar
محمد محمود حوسو
عضو جديد
عضو جديد

ذكر
عدد الرسائل : 24
العمر : 73
دولتـي :
هوايتى :
مزاجي :
تاريخ التسجيل : 22/10/2011

في منهجية التدقيق الضريبي/المحاضرة الاولى

مُساهمة من طرف محمد محمود حوسو في السبت نوفمبر 12, 2011 5:20 am

المبحث الاول : مفهوم المنهج والمنهجية الضريبية
تمهيد
المطلب الاول : تعريف المنهج
المطلب الثاني : مفهوم المنهجية الضريبية
المطلب الثالث: آلية منهجية التدقيق الضريبي
المطلب الرابع : موقع السياسة الضريبية في السياسة المالية الفلسطينية
تمهيد
تمثل الادارات المنتخبة في المشروعات التجارية او الصناعية اوالمالية او الخدمية مركز القيادة وصنع القرارات بما لها من المكونات والامكانيات المترابطة بحشد الموارد وعناصر المدخلات بالمشروعات عن طريق جمع المعلومات وتحليلها ، ثم توزيعها على الاقسام المختلفة للمساعدة في صنع القرارات الادارية من خلال وظائف التخطيط، والتنظيم ، والتوجيه، والتشكيل، والرقابة. ومن المعروف ان هدف أي اداره هو تحقيق الربحية للمشروع ثم تحقيق المصالح الاخرى التي يفرضها الواقع والقانون.
ولما كان من الممكن ان تتعارض مصالح الادارة ومصالح اصحاب المشروع، تطور مفهوم الرقابة والتدقيق المالي Auditing process من مرحلة البحث عن الاخطاء ومعالجتها الى مرحلة تقصي الحقائق، والتأكد من صحة مزاعم الادارة ،عن طريق ايجاد هيئة مستقلة وخارجية تقوم بتدقيق البيانات المعدة من الادارة، بل وتوجيه الادارة في بعض الحالات، واصدار رأي فني ومحايد عن صحة وعدالة القوائم المالية وتقديمها الى جميع الفئات المستفبدة من البيانات سواء كانت هذه الفئات ممثلة في اصحاب المشروع او الفئات الخارجية التي تعتمد على البيانات المدققة بقراراتها الاستثمارية. وتعتبر مديريات الضرائب من أحد اهم الجهات التي تعتمد على البيانات المالية المدققة لاسباب كثيرة اهمها أنها تأخذ بنظام الاقرار الضريبي (الكشف الذاتي)، بالاضافة الى الثقة الموضوعة في مدقق الحسابات CPA. وبالتالي اهتمت الادارات الضريبية في فلسطين بعد دخولها الى أراضي السلطة الفلسطينية وتسلمها ادارة الضرائب بالتدقيق الضريبي للبيانات المالية لتحقيق هدفها المتمثل بتحصيل الضريبة الصحيحة من الشخص المناسب وفي الوقت المناسب، ولتكبح الانفلات الضريبي الذي خلفه الاحتلال . ولعل القطاع المالي خير دليل على تحصيلات الضرائب.
ودراسة الرقابة الضريبية جاءت كنتيجة لعوامل موضوعية منها:
1- عدم حيادية مراقب الحسابات الخارجي.
2- عدم حيادية الفاحص الضريبي العامل في الادارة الضريبية.
3- عدم وجود رقابة داخلية في المشروعات التجارية.
4- عدم التزام كثير من المكلفين بدفع استحقاقاتهم الضريبية، وعدم التزام فئات كثيرة من المكلفين او المشتغلين بمسك حسابات رسمية مفروضة بحكم القانون.
5- انتشار ظاهرة التهرب الضريبي
6- عدم اهتمام الاكاديميات العلمية للمزج بين الناحية النظرية والناحية التطبيقية خلال المرحلة التعليمية
ونتيجة لذلك، قامت الادارة الضريبية بالاهتمام بالتدقيق الضريبي. ودراسة الباحث مختصة بهذا الموضوع عن طريق تحليل العلاقة البنيوية بين علمي المحاسبة وتدقيق الحسابات واستخدام آليات هذه العلوم بخلق برنامج تدقيق ضريبي فعال مبني على الاسس العلمية للتدقيق بقصد خدمة الادارة الضريبية في تحقيق اهدافها الاستراتيجية.
المطلب الاول : تعريف المنهج :
" وهو الطريق الى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل الى نتيجة معلومة (1)."
المطلب الثاني : مفهوم المنهجية الضريبية(1)
وهي نشاط وظيفي متعاقب ومتخصص في رقابة عناصر العملية الضريبية من خلال برنامج التدقيق الضريبي الفعال. فهي التفكير المخطط والعقلاني لعمليات الفحص المتعاقبة للانتقال من مرحلة الشك الى مرحلة الاستكشاف ثم الى مرحلة اليقين عن طريق الاختبارات الجوهرية واختبارات الاذعان التي يقوم بها الفاحص الضريبي بعد حشد جميع الموارد اللازمة لتحقيق هذا الغرض، بهدف اصدار قرار اداري قائم على الشرعية الضريبية لتحقيق أهداف الضريبة. ولما كان العنصر البشري هو اهم الموارد المتاحة في عملية الرقابة الضريبية، فقد قام الباحث بالتركيزعلى الفاحص الضريبي بغرض مساعدته باستخدام المعايير والقواعد المتعارف عليها في علمي المحاسبة والتدقيق للوصول الى هدفه الضريبى عن طريق جمع الادلة والبراهين سواء من الشخص الفرد (المكلف )، او من ادارة المشروعات التجارية ، للتحقق من مزاعمهم من خلال البيانات المالية المقدمة منهم بشكل اقرارات ضريبية او قوائم مالية قانونية Statutory Statements. وتستطيع الادارة الضريبية في فلسطين امتلاك قدرات المنهجية الضريبية واستخدام اسلوبها العلمي المنظم في تحقيق اهدافها الاستراتيجية المتمثلة في:
اولا : انتظام عمالية التحصيل وخلق الانتماء الطوعي .
ثانيا : تحقيق الوفرة المالية ، اي تحقيق نصر على الجبهة الاقنصادية .
والسؤال ، كيف يمكن تحقيق ذلك ?
اولا : انتظام عملية التحصيل وخلق الانتماء الطوعي :
وهذا لا يتأتى الا عن طريق تحقيق نوعا من الديناميكية المخططة التى تدفع من خلالها مدراء الوحدات الاقليمية وصناع القرار في الادارة الضريبية، على امتلاك قدرات ومهارات التفكير الاستراتيجي ورؤية المستقبل من خلال الواقع التنفيذي لمدراء الوحدات الاقليمية العاملة في دولة فلسطين، ومن خلال التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية التي تؤثر سواء بالايجاب او السلب على انتماء المكلف الضريبي، والعمل بسرعة ومرونة للاستجابة لاحتياجات المكلفين والتنبؤ بسلوكهم في الحاضر والمستقبل عن طريق:
1-تحليل متغيرات البيئة الداخلية والخارجية لمدراء الوحدات الاقليمية لتحديد عناصر القوة والضعف واستنتاج اسبابها في عملية ادارة الوحدات الاقليمية .
2- تحديد الاستراتيجيات البديلة على مستوى الإدارة الضريبية العليا عن طريق دراسة وتحليل اتجاه منظومة المؤثرين في الإدارة الضريبية العليا وهم: ( المكلفين، المستفيدين، العاملين ، مدراء الوحدات الإقليمية، ومؤسسات المجتمع المدني والعسكري ). وهذا لا يتحقق إلا بوجود إدارة ضريبية تؤمن بالمنهجية العلمية كطريق عمل وتنفيذ، ومزودة بالموارد البشرية المؤهلة بعلوم المحاسبة والضرائب.
3- وضع وتهيئة المستلزمات والموارد الاساسية لتطبيق هذه الاستراتيجية عن طريق خلق الرقابة الفعالة، وتقييم معدلات الانجاز، ومقارنة نتائج التحصيلات بالمعدلات السابقة وبالمعايير الموضوعة. بالاضافة الى القضاء نهائيا على اسلوب الصفقات والتسويات الضريبية، والعمل ضمن المواد القانونية التي اقرها التشريع الضريبي في فرض الضريبية وتحصيلها من المكلفين.
4- إعادة النظر في الاسلوب التنفيذي المتحقق حاليا في الادارة الضريبية بخصوص تنفيذ الانشطة من خلال الصلاحيات الممنوحة من المدير العام وليس من خلال صلاحيات الادارة الوظيفية للهيكل الاداري لمديرية الجمارك والمكوس، أي التقيد بالصلاحيات المستمدة من الهيكل الاداري والمتمثل بالوصف الوظيفي للهيكل الوظيفي، وليس من اشخاص الهيكل الاداري وهذا يتحقق:
اولا- باعادة الهيكلة بشكل منهجي وعلمي لتحقيق العدالة بين الموظفين وتعريفهم بواجباتهم.
ثانيا :- بخلق الانتماء الطوعي بين جمهور المكلفين من خلال تطبيق العدالة والشرعية الضريبية.
5- فصل المهام في الادارة الضريبية على غرار فصل السلطات في الدولة، عن طريق تبني وحدة التخصص الضريبي الوظيفي والعضوي Functional Level ، على مستوى العملية الضريبية ككل ابتداء من مرحلة الربط وحتى مرحلة التحصيل لتحقيق ما يلي:
أ- القضاء على التعسف والمغالاة والشطط الاداري في التقديرات في حالة الجمع بين وظائف العملية الضريبية بيد شخص واحد.
ب- خلق مهارات الممارسة ، ذلك ان عملية الفصل سوف تخلق في عدة سنوات مهارات الممارسة واكتساب الخبرات التطبيقية للمنازعات الضريبية وتقضي على المصالح الشخصية الكامنة في نفوس بعض الموظفين الضعفاء.
ج- كذلك فان وحدة التصور سوف تؤدي الى وحدة الضريبة، وهذا هو الهدف الاساسي الذي يسعى الى تحقيقه كل نظام ضريبي (1).
د- تأسيس برنامج للتدقيق الضريبي الفعال من خلال الخريطة التنظيمية وليس من خلال التقارير المالية والاستخباراتية ، بشكل يعتبر الفاحص الضريبي ممثلا للادارة العامة في وزارة المالية وليس ممثلا للادارة الاقليمية في مديريات الضرائب سواء للجمارك والمكوس او الضرائب المباشرة ، مع تزويد الفاحصين بالصلاحيات والامكانيات التي تساعدهم في تحقيق برنامجهم التدقيقي. ويرى الباحث ان اسلوب الترقيات المتبع في الادارة الضريبية هو أحد الاخلالات الضريبية، حيث لم يبنى على التسلسل الاداري والمعرفة المنسقة لمراحل العملية الضريبية، وانما بني على الاجتهادات والولاءات الشخصية ومراكز القوي وخلق المجموعات الشللية الداعمة للادارة الضريبية، مما كان سببا مهما في فشل الادارة الضريبية
ثانيا : تحقيق الوفرة المالية ، اي تحقيق نصر على الجبهة الاقنصادية
ولتحقيق نصر على الجبهة الاقتصادية فلا بد للدولة أن تحسن استغلال مواردها وتوجيهها التوجيه الصحيح. وحسن استخدام الموارد لا يكون فقط بحسن استخدامها وتوجيهها التوجيه الامثل نحو التنمية، بل بحسن استثمار كفاءات الافراد في تطبيق القانون وتحقيق شرعيته. فالتشريع الضريبي عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تتناول بالتنظيم جانبا معينا من جوانب النشاط الاجتماعي، أو ناحية معينة من النواحي الوظيفية للدولة لتحقيق اهدافها ضمن رؤيتها الاستراتيجية. وبالتالي فأن حسن استثمار كفاءات الافراد في تطبيق القانون او وضع قواعده، هو هدف يجب أن لا يغيب عن ذهن المشرع الضريبي، لأن العدالة يمكن الابتعاد عنها ولو قليلا في بعض الاحيان من أجل تحقيق هدف استراتيجي للدولة . ومما هو جدير في الاعتقاد انه لا عدالة بدون كفاءة، وبالكفاءة والعدالة يخرج المشرع من الضيق الى الرخاء ومن التخلف الى مجاراة العصر.
ومن هنا فانه ليس المهم هو الاعتقاد بشيئ ما..! أو بفكرة ما ..! ، بل الاهم من ذلك تجسيد الاعتقاد أو الشيئ بمنهج ونهج قانوني ،ثم السير بعد ذلك الى تنفيذ ما ينطوي عليه المنهج من خلال المؤسسات القانونية (محاور النظام الضريبي)، وبهذا الطريق نكفل الوصول الى حماية المكلفين واكرام تصرفاتهم بدعوتهم الى الانتماء الطوعي، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم في الاعتراض، والطعن، والاستئناف، والتمييز، ضمن الشرعية الضريبية. وبممارسة الانسان حقه ( المكلف أو المشتغل ) ، يتقدم المجتمع ككل ليس فقط بأفراده فقط، بل وبمؤسساته ، وبهذا الطريق نخرج الانسان من نطاق الذات والانانية الى النطاق العام، ومن الحرية السلبية الى الحرية الايجابية. والشعب الفلسطيني الذي تحمل ما يشبه المعجزات خلال فترة الاحتلال قادرا اذا تبنى المنهجية الضريبية أن ينشأ تشريعات ضريبية تهدف الى تحقيق ما يلي:
1- بناء الدولة العصرية الحديثة .
2- ضمان حماية حقوق المكلفين والمشتغلين .
3- ضمان تحقيق مراقبة الادارة الضريبية .
4- التثبت من مدى شرعية الضريبة ، ومدى شرعية اجراءات استخلاصها .
5- التأكد من مدى فعالية الجهاز القائم على تسيير العملية الضريبية (الادارة الضريبية).
6- رفع الضغط الضريبي النفسي عن كاهل المواطن الفلسطيني .
7- ضبط ربط فعل المكلفين أو المشتغلين تجاه الضريبة بالاخذ في الاعتبار مبدأ أنسنة الانسان ،Personalization .
8- اعطاء الفرصة للمكلف وخاصة الذي فاتته فرصة الالتزام بالتشريع الضريبي بالانتماء والعودة الطوعية .
9- اشراك القطاع الاكاديمي في أنشاء القوانين الضريبية .
10- اشراك القطاع الخاص بالمشاركة الفعلية بفرض القواعد الضريبية ، لانه في النهاية هو المطلوب منه ان يمتثل الى اوامرها. وبالتالي يقوم المكلف باحترام القانون ليس فقط لانه عادل وانما لانه قانون صادر عن سلطة وطنية لها حق التشريع ضمن سيادتها على اقليمها ، لانه لا سلطة بغير قانون، ولا قانون بغير سلطة.
ويتبادر الى الاذهان لماذا اختار الباحث اسلوب المنهج العلمي في التدقيق الضريبي ?
والاجابة (1)، ان بعض المسؤولين في الادارة الضريبية لا يؤمنون بالمنهجية الضريبية كطريق عمل ، وانما يؤمنون بتعلم الحقائق عن طريق الطرق العادية وهي المصادفة Chance ، او المحاولة والخطأ Trial and Error وهذا ما يشير الى خطأ شائع وهو استخدام اصطلاح التجربة Experiment كمرادف للمنهج العلمي، والحقيقة ان هذا التفكير القائم على المصادفة والمحاولة والخطأ هو اسلوب اثبتت نتائج الادارة الفعلية للضرائب انه اسلوب عقيم وغير علمي على الاطلاق ، وهذا ما دعا الباحث ان يركز على اسلوب المنهج العلمي في التدقيق الضريبي هادفا الى تحقيق ما يلي:
1. خلق الترتيب المنطقي لافكار المدقق من حيث بناء قدرته على جمع الادلة والبراهين لتعزيز رأيه النهائي
2. خلق القدرة على التحليل والتفسير، ومن ثم النقد البناء باسلوب علمي مبني على الحقائق الموثقة
3. خلق التوازن بين انواع المسؤوليات الملقاه على عاتق المدقق ، من اجل تقديم تقرير مبني على الصدق والموثوقية Credibility الى كل الفئات المستفيدة ، مما يرضي ضمير المدقق نفسه ، وراحة الانسان بشكل عام ، وبالتالي تقدم المجتمع
4. تطوير المفاهيم الاساسية والطرق الصحيحة في التحليل، والتلخيص، والتفسير، بقصد تحقيق الانجازات لعلم التدقيق وتحقيق اهدافه العامة عن طريق Investigation Techniques
5. خلق التوازن والسيطرة على الذات من خلال الاعتماد على الحقائق المفسرة، والمشاهدة لادلة الاثبات الحقيقية قبل ابداء الرأي النهائي
6. خلق المعرفة العلمية التجريبية القائمةعلى اسلوب الملاحظة المنظمة، والمعرفة المنسقة Systimitical Knowledge، والمشاهدة للظواهر، وجمع الادلة والبراهين، وتحليلها، لتمكين المدقق من التنبؤ بما يحدث حاليا وفي المستقبل.
ويرى الباحث ان الاخذ بالاسلوب العلمي المنظم هو الطريق الوحيد لتحقيق النجاح الاداري في ظل هذا التطور العالمي للمعلومات، متمنيا على الادارة الضريبية أن تأخذ بهذا الاسلوب خوفا من تكرار الفشل الاداري.
المطلب الثالث: آلية منهجية التدقيق الضريبي
ويمكن تصوير آلية منهجية اتخاذ القرار الاداري لعملية التدقيق بالشكل التالي :

1- تحديد المشكلة : أي ان الفاحص لديه شيئ محدد في ذهنه وهو مبدأ الشك المهني Skepticism لمزاعم الادارة، وهدفه هو اثبات مصداقيتها.
2- حصر البدائل الممكنة لحل المشكلة عن طريق :
تجميع البيانات تقويم البدائل اختيار أفضل بديل

3-وضع الفرضية : 1- أن التقارير المالية سليمة 2- ان التقارير المالية غير سليمة .
اختبار الفرضية تنفيذ الاختبارات


4- النتيجة : 1- أن التقارير المالية سليمة – التقدير حسب البيانات والاقرارات الضريبية. 2- أن التقارير المالية غير سليمة – التقدير حسب الفطنة والدراية .
متابعة النتائج مع الادارة اصدار التقرير النهائي

المخاطر التي تكتنف عملية اتخاذ القرار:
1- تكوين نتائج أولية غير ناضجة .Premature Conclusion
2- تجاهل الادلة المضادة أو غير المتفقة مع النتائج التي توصل اليها الفاحص .
3- الافتقار الى الموضوعية .
4- عدم القدرة على الحصول على جميع الحقائق المقنعة والمعززة بأدلة ثبوتية يقينية.
5- عدم الدقة في الملاحظة والافتقار الى الخبرات القانونية في الضرائب .
6- الخطأ في مطابقة أو توفيق علاقات السبب والاثر .Cause and Effect
7- الضغط الداخلي أو الخارجي على الفاحص من مجموعات القوى المؤثرة داخليا وخارجيا.


    الوقت/التاريخ الآن هو الأحد يوليو 23, 2017 4:48 pm